ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الثلاثاء، بيان مصر أمام الشق الوزارى لدورة عام 2016 للمنتدى السياسى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، فى إطار المجلس الاقتصادى والاجتماعى، التابع للأمم المتحدة، بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وطرحت الوزيرة، رؤية مصر لأهم تلك التحديات وسبل التغلب عليها، مؤكدة أن التحدى الرئيسى هو القضاء على الفقر بشكل كامل بحلول عام 2030، ومن أجل ذلك يتم العمل على حشد وتعبئة كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهته كضمان لتحقيق التنمية المستدامة، والتعهد بألا يخلف الركب أحداً وراءه، مشددة على أن التنمية حق من حقوق الإنسان يجب أن يطال الجميع، بما فى ذلك المرأة والشباب، والفئات المهمشة والأكثر ضعفاً، ومنها الأطفال، وذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.
وأوضحت نصر، أن السبيل إلى إخراج كل تلك الفئات من دائرة الفقر يكمن فى توفير القاعدة الصلبة للتنمية، وعلى رأسها تعزيز النمو الاقتصادى، وإيجاد فرص العمل اللائقة للجميع، بما فى ذلك تطوير الصناعة والابتكار، ودعم البنية الأساسية، ومساندة جهود الدول النامية فى النفاذ إلى الأسواق، وتوفير حيز السياسات الذى يحقق التنمية المستدامة، وفى سياق بيئة دولية مواتية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن العالم المعاصر يشهد تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية تعيق جهود تحقيق التنمية المستدامة، فى مقدمتها انتشار آفة الإرهاب فى شتى أرجاء العالم بكافة صوره وأشكاله، مما يستوجب تضافر جهود المجتمع الدولى لتعزيز التعاون المشترك لمكافحته والأسباب المؤدية لانتشاره لما يضعه من عقبات على طريق تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء برفاهة الشعوب.
وأكدت أن التحديات المتعلقة بتغير المناخ تستلزم أهمية الالتزام بتوفير التمويل اللازم لجهود التكيف المناخى فى الدول النامية إلى ما بعد عام 2020 وكذلك دعمها فى جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، والتفرقة بين تمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة، على أن تلك التحديات لن يتم التغلب عليها إلا من خلال دعم الشراكة العالمية من أجل التنمية وتدبير وسائل التنفيذ، داعية المجتمع الدولى للوفاء بالتزاماته فى حشد وتعبئة الموارد المالية لدعم الدول النامية، وإيلاء الأهمية الواجبة نحو مواجهة نزيف التدفقات المالية غير المشروعة.
وأشارت نصر، إلى الدور الهام الذى يقوم به القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمجتمع الأكاديمى والبحثي، مؤكدة على أهمية الدور التنموى للأمم المتحدة وما تحظى به من ميزة نسبية فى دعم الجهود الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وضرورة توفير الموارد الكافية لقيامها بهذا الدور.
واختتمت الوزيرة، بيان مصر، بالتأكيد على أن القدرة على العمل المشترك تظل صمام الأمان الذى يمكن من خلاله ضمان رفاهة الشعوب والأجيال القادمة، وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 التى تُعلق عليها الآمال، وركنها الأصيل فى ألا يترك الركب أحداً وراءه.