أشاد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وضمه لكبار القيادات التنفيذية والرقابية، والذى سيضمن تنفيذ السياسات الاستثمارية وفق أعلى درجة من التنسيق والتناغم بين الجهات التنفيذية للدولة، مؤكدا على أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى خاصة فى فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية داعيا لتسهيل طرق التواصل بين المستثمرين والمجلس .
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد ونائب رئيس اتحاد جميعات المستثمرين إن هناك آمال كبيرة لدى المستثمرين على قيام المجلس الاعلى للاستثمار بالقضاء على البيروقراطية ووقف ظاهرة الأيادى المرتعشة للمسئولين فى جميع الجهات الحكومية وهى ظاهرة يعانى منها كافة المستثمرين فى إنهاء الاجراءات الادارية المتعلقة بمشروعاتهم خاصة اذا كان لديهم حالات خاصة تطلب اجراءات قانونية غير تقليدية وتحتاج الى تطبيق نظام الأمر المباشر فى منح التراخيص وتسهيل الاجراءات .
وطالب السقطى بوضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات المجلس الأعلى للاستثمار ووضع مزيد من الخطط التحفيزية لزيادة المكون المحلى والتوسع فى الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة والتى يمكنها استيعاب أعداد هائلة من العمالة ورفع معدلات التشغيل .
وطالب السقطى بضرورة إنشاء وحدة دعم استثمار بكل الوزارات المعنية تكون تابعة للمجلس الأعلى للاستثمار لسرعة عرض أهم المعوقات التى تواجه إقامة المشروعات الجديدة او توسعات المشروعات القائمة واتخاذ قرارات حاسمة فيها فى أسرع وقت ممكن .