تترقب مصر استلام سيولة دولارية بإجمالى 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى وبنك التنمية الإفريقى، بمجرد إقرار ضريبة القيمة المضافة من مجلس النواب.
ومن شأن هذه التمويلات تعزيز الاحتياطى الأجنبى لدى المركزى وتمكينه من إدارة سوق الصرف بمرونة واحتواء أزمة العملة الصعبة الطاحنة التى دفعت الدولار صوب مستوى 12 جنيها فى السوق السوداء، كما تسهم فى تدبير جزء من الفجوة التمويلية التى تقدر بـ30 مليار دولار لمدة 3 سنوات، بمتوسط 10 مليارات دولار سنويا.
وأكد مصدر حكومى رفيع المستوى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يأتى فى إطار خطة الحكومة للإصلاح المالى، مرجحا أن يكون حافزا للبنك الدولى لصرف مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من قرض دعم الموزانة البالغ قيمته الإجمالية 3 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وكذلك البنك الإفريقى للتنمية لصرف الدفعة الثانية من قرض دعم الموازنة بقيمة 500 مليون دولار.
وقالت ليلى المقدم، ممثل البنك الإفريقى للتنمية فى مصر، فى تصريحات "انفراد"، إن البنك ينتظر موافقة البرلمان على بعض القوانين المهمة، وتحديدا قانونى "الخدمة المدنية" و"ضريبة القيمة المضافة"، لصرف الدفعة الثانية من قرض دعم الموازنة بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى.
وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، أعلن فى تصريحات سابقة خلال حفل سحور رمضان، الشهر الماضى، أن وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى مرهونة بقدرة الحكومة على تمرير قانون ضريبة القيمة المضافة.
وتدهورت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الخمس سنوات الماضية لتصل إلى 17.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، وبالكاد تكفى واردات مصر الأساسية لمدة 3 أشهر فقط، مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.