كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن توزيع الشركات المدرجة، أرباحًا نقدية بلغت 17.138 مليار جنيه حتى يوم 23 أبريل من عام 2023، موزعة بين 1.105 مليار جنيه خلال يناير، و2.304 مليار جنيه خلال فبراير، و1.996 مليار جنيه، و11.733 مليار جنيه حتى يوم 23 أبريل.
ووزعت 26 شركة بالبورصة كوبونات على المساهمين وهم: المهندس للتأمين، وجلاكسو سميثكلاين، والقناة للتوكيلات الملاحية، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والعربية للأسمنت، والقاهرة للخدمات التعليمية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وغاز مصر، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وسماد مصر (ايجيفرت)، وكونتكت المالية القابضة.
وصرفت شركات التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمالية والصناعية المصرية، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والمصرية للاتصالات، وبنك التعمير والإسكان، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بقيمة 0.424 جنيه، 0.11 دولار، 0.225 جنيه، 5 جنيهات، 0.625 جنيه، 0.9 جنيه، 1.25 جنيه، 1 جنيه، 0.1 جنيه، 0.107 جنيه، على التوالي.
ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.
وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.