انخفضت صادرات مصر لدول الإتحاد الأوروبى لتصل إلى نحو 1.47 مليار دولار بنهاية الربع الثانى من السنة المالية الماضية، مقارنة بـ1.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الماضى 2015 – 2016 والمنتهى فى سبتمبر 2015، بانخفاض قدره نحو 130 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وتعد مصادر الدخل القومى بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى الحصن الهام لتدبير الموارد الخاصة للاستيراد من الخارج فى ظل واردات مصرية تقدر بنحو 90 مليار دولار خلال العام الماضى، إلى جانب وظيفتها الهامة الأخرى فى دعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى الذى يستخدم فى أوقات الأزمات ولسداد مديونيات مصر الخارجية.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
وقال مسؤول مصرفى، إن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات جديدة متعلقة بضبط سوق الصرف، بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ500 مليون دولار وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة القادمة، لتلبية الطلب على السلع المتواجدة فى الموانئ إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا إلى زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.
*