نفذت البورصة المصرية، مع بداية جلسة تداول يوم الأحد، بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف عملية تحويل تسوية سندات الخزانة المصرية من "شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي" إلى "الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية" وفقا للقرارات ذات الصلة.
قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن هذا العمل تطلب قيام البورصة المصرية بتحديث البنية التكنولوجية المطلوبة لتحويل العمليات المنفذة من البورصة المصرية إلى الشركة الجديدة، وأيضاً الربط مع المتعاملين على أدوات الدين الحكومية بما يضمن التنفيذ الأمثل لعملية التحويل.
وأضاف "الدكاني"، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن البورصة المصرية طورت نظام تداول أدوات الدين الحكومية من خلال فريق عمل تكنولوجيا المعلومات الخاص بها، والذي تضمن إضافة عدد من المميزات الخاصة بنظام التداول الإلكتروني لتسهيل عمل كافة أطراف السوق خاصة البنوك بإضافة خصائص جديدة تتعلق بعملية تنفيذ الصفقات أو طلب تسعير أو وضع نطاق سعري للمتعامل لشراء أو بيع الورقة المالية وكذلك اختيار تاريخ للتسوية.
وتابع أن هذه التطوير سيعمل على زيادة أحجام وقيم التداول اليومي على سندات الخزانة المصرية على المدى الطويل خاصة مع إمكانية إضافة أدوات دين حكومية جديدة، وتم إنجاز هذا العمل بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة سواء البنك المركزي المصري أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أو الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية، وأيضا بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.