برعاية وحضور الدكتور محمد معيط، وزير الماليّة، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصّحي الشامل، أطلقت كلية "بوڨيه" للعلوم الصحيّة في جامعة نورث إيسترن الأميركية بالتعاون مع مجموعة جلوب ميد، المتخصصة في إدارة برامج التأمين الصحي في الشرق الأوسط، رؤى وتوصيات الدّراسة البحثيّة المُعمّقة حول "تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحيّة الشاملة في مصر"، خلال مؤتمر أُقيم بأحد فنادق القاهرة.
دشن المؤتمر الدكتور محمد معيط بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، جوزيف عون رئيس جامعة نورث إيسترن الإمريكيّة، ميشال فرعون، رئيس مجلس إدارة شركة جلوب ميد مصر، وعُمداء من الجامعة في إدارة الأعمال والعلوم الصحيّة، إلى جانب رؤساء واعضاء مجالس المنظمات والهيئات الصحيّة من قطاع التأمين الصحّي والرعاية الصحيّة في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن كُبرى شركات التأمين والوساطة في مصر والعديد من الشخصيات الفاعلة في قطاع التأمين.
وعبّر جوزيف عون، خلال مداخلته من بوسطن، عن سعادته لإطلاق توصيات ونتائج هذا المشروع العلمي القيّم، وعلى أهمية هذه المبادرة ودور جامعة نورث إيسترن، كما أثنى على جهود الوزير والقطاع والباحثين من الجامعة وفريق عمل جلوب ميد.
وأشار الدكتور محمد معيط في كلمته الافتتاحية إلى أنّ الدّراسة تأتي في إطار جهود وزارة الماليّة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وإتساقاً مع ما قررته المادة 18 من الدستور المصري وحق المواطن في الصحة والرعاية الصحيّة المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، لافتاً إلى جهود الدولة المصرية لإشراك القطاع الخاص لتقوية النظام الصحي والعمل على التحوّل الإصلاحي في القطاع الصحي المصري، باستهداف تحقيق التغطية الصحيّة الشاملة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر والذي تُعتبر فيه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الجهة المسئولة عن إدارته وتمويله، متضمناً بذلك استهداف الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحيّة ذات الجودة، وفقاً لاحتياجات المواطنين وبأسعار عادلة ومرنة، لتحقيق أفضل النتائج الصحيّة مقابل ما يتم إنفاقه، مع التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية المختلفة، فضلاً عن أحقية المواطن في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقاً لمستويات الإحالة المُحددة.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أهمية الدّراسة والخطوات المتخذة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بما يصب في مصلحة المجتمع المصري، وشدّد على اهمية مشاركة القطاع الخاص.
من جهته، نوّه ميشال فرعون بأهمية الجهود والمشاريع الطموحة للقيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أشاد بجهود الباحثين من جامعة نورث إيسترن الأمريكية العريقة ومواكبة خبراء من مجموعة جلوب ميد التي أدارت مطالبات بقيمة 3 مليارات دولار خلال عام 2022 لبرامج التأمين الصحي في القطاعين العام والخاص في 12 بلداً، وأعتبر أنّ هذه الدّراسة البحثية تشكّل حجراً متواضعاً في مسيرة تطوير التأمين الصحيّ الشامل من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير الآليات الإدارية المتفوقة. وأكدّ على أهمية دعم وتشجيع هيئة التأمين الصحي الشامل في مصر، نظراً لأهمية التجارب النوعيّة في مصر، التي تؤثر في سياسات الكثير من البلدان العربية والافريقية، الامر الذي يعني الكثير من الباحثين في العالم.
وخلال المؤتمر شدّد الدكتور فادي الجردلي، ممثلاً فريق الباحثين في جامعة نورث إيسترن، على أهمية هذه المبادرة للبناء على الانجازات التي تم تحقيقها منذ إقرار قانون التأمين الصحي الشامل في مصر وضمان تأثير مستدام ونتائج ملموسة من خلال مشاركة الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص، مع تقدم مصر في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد فإن إحدى المجالات المهمة التي تتطلب الدراسة ومحور هذا المشروع هو دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحية الشاملة.
وقدّم الدكتور الجردلي الدّراسة مع عرض مفصل لنتائج المشروع البحثي الذي شارك فيه عدد من الباحثين من جامعة نورث ايسترن في الولايات المتحدة بالإضافة إلى باحثين من المنطقة، واستعرض خلاله خبرات الدول في اشراك القطاع الخاص لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه النظام الصحي، وأشار إلى أهمية اعتماد استراتيجية للاستفادة من نقاط القوة في كلٍ من القطاعين العام والخاص. كما ختم الدكتور مداخلته برؤى وتوصيات هذا التقرير على مستوى الحوكمة والتمويل وتقديم الخدمات والبنية التحتية بناءً على مراجعة شاملة للأدبيات ومقابلات مع الجهات المعنية.
وأُختتم المؤتمر في جلسة نقاش ضمت وزيرا المالية والصحة وميشال فرعون مع ممثلين من قطاع التأمين الصحي، حيث تم التناقش حول توصيات ونتائج الدّراسة مع سبل تطبيق هذه التوصيات وكيفية المضي قدماً في المشروع لتحقيق النتائج المرجوة بما يصب في مصلحة المواطن المصري.
