أكدت الدكتورة رقية رياض المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر - أن التعديلات المقترحة لبعض القوانين المنظمة للقطاع المصرفى، أن الإتحاد كان قد شكل منذ فترة لجنة تضم عددا من البنوك لإعداد مقترحات لتعديل بعض القوانين السارية والمؤثرة فى عمل القطاع المصرفى لمساعدة البنوك على تجاوز العقبات التى تعيق عملها وخاصة بالنسبة للإستثمار، منوهة أن هذه التعديلات لم تر النوربعد ، نظرا لعدم وجود برلمان فى الفترة السابقة، موضحة أن الاتحاد يترقب بعد تشكيل مجلس النواب الجديد أن يتم مناقشة هذه المقترحات لإقرارها.
وقالت الدكتورة رقية فى تصريحات صحفية إن من أهم التعديلات التشريعية المقترحة الخاصة بالشركات المتعثرة ولتشجيع البنوك فى محاولة ضخ أموال جديدة لاقالتها من التعثر ، وأن يكون لهذه المبالغ التى يتم ضخها اولوية او امتياز أو على الاقل مساواتها بالديون السيادية مثل التى يقرر لها البنوك امتيازا خاصا مثل مصلحة الضرائب والجمارك والتأمينات.. وطالبت بتأجيل سداد الرسوم القضائية ورسوم التنفيذ لحين تنفيذ الحكم فعليا.
ووفقا للمستشار القانونى للاتحاد، فإن القوانين المقترحة تشمل ايضا تحفيز البنوك لدعم عملائها من صغار وكبار المستثمرين وإصلاح هيكل المنظومة التشريعية، مشددة على ضرورة تعديل قانون الإفلاس، لمساعدة العملاء المتعثرين والدائنين فى نفس الوقت، خاصة أن هذا القانون يعنى احياء المشروع وليس موته، على حسب تعبيرها.
وفى سياق منفصل، حول مدى سلطة البرلمان فى تعيين اوعزل محافظ البنك المركزى ، أكدت المستشار القانونى لإتحاد بنوك مصر- أن مجلس النواب لا يجوز له عزل محافظ البنك المركزى من خلال أغلبية برلمانية ، لأن ذلك المنصب يعد ضمن السلطة التنفيذية ، مشددة على أن البنك المركزى يتمتع بإستقلالية كاملة لضمان تنفيذ أهداف السياسة النقدية المتبعة وتحقيق الاستقرار المطلوب لسوق الصرف، بالإضافة الى الاختصاصات الأخرى الواردة فى قانون البنك المركزى والنفد رقم 88 لسنة 2003.
وأوضحت الدكتورة رقيه - إن مجلس النواب قد يعبرعن جموع الشعب ، ولكن ليس بالضرورة أن يتدخل فى عمل السلطات التنفيذية مثل البنك المركزى، مشيرة إلى أن نص المادة (10) من قانون البنك المركزى تنص صراحة على أن يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، وقبول استقالة محافظ البنك المركزى يكون ايضا من اختصاص رئيس الجمهورية ، سواء فى حال انعقاد البرلمان أو فى حال عدم انعقاده.