شهد الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات كجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن تداعيات تغير المناخ، مما أدى إلى أزمات الغذاء والطاقة وزيادة التضخم وضيق السياسة النقدية وشروط الائتمان الأكثر تقييدًا.
وأوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أنه وفقا لتلك التحديات فمن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل كبير، ووفقًا للأمم المتحدة، من 3% في 2022 إلى 1.9% في 2023، وهو ما يمثل أحد أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة، وبالتالي يهدد ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السنوات القادمة، مشيرة إلى أنه وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، زادت الفجوة في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بنسبة 56% بعد تفشي فيروس كورونا من 2.5 إلى 3.9 تريليون دولار في عام 2020، مشيرً التقرير إلى أن سد هذه الفجوة سيتطلب أقل من 1% من التمويل العالمي.
كما آكد التقرير على أهمية مناقشة إمكانية تعبئة الموارد المالية الكافية لدعم التحولات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة قبل قمة أهداف التنمية المستدامة، وضرورة زيادة التعاون الدولي بشكل عاجل، حيث توجد حاجة ماسة لعصر جديد ونهج جديد للشراكات الدولية من أجل التنمية المستدامة.