شرم الشيخ تستضيف الاجتماع السنوى الثامن للبنك الآسيوى للاستثمار بالبنية التحتية

وزير المالية: نتطلع إلى إتاحة المزيد من الفرص الواعدة لتمويل البنية التحتية.. وتحقيق التنمية المستدامة - آفاق جديدة لتحفيز الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص.. وتخفيف الضغوط على الموازنة - نستهدف جذب المزيد من المستثمرين.. للقطاعات ذات الأولوية التنموية في مصر بدأت وزارة المالية المصرية، بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، الاستعداد لاستضافة الاجتماع السنوى الثامن للبنك الذي سيتم عقده لأول مرة في مصر بمدينة شرم الشيخ خلال سبتمبر المقبل، على نحو يساعد في توفير مقومات النجاح لهذا الاجتماع بما يشهده من نقاشات ثرية؛ استهدافًا لتقوية دعائم التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن هناك أنشطة أخرى سيتم طرحها خلال هذا الاجتماع تساعد على تعميق مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والسماح له بالاستفادة من خبرات وقدرات «AIIB» في حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة، بما يساعد في دعم البنية التحتية المستدامة والقوية في القارة الأفريقية. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، أن الاجتماع السنوى للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ لعام 2023، يعد منصة مهمة لتعميق سُبل الشراكة التنموية بين الدول الأفريقية والآسيوية، وفرصة أيضًا لتعزيز وجود الدول الأفريقية على هذه المنصة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر أول مساهم في «AIIB» من قارة أفريقيا، وأول عضو يحمل عضوية كاملة من القارة. وقال وزير المالية محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، إننا نتطلع إلى إتاحة المزيد من الفرص الواعدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأفريقية، على نحو يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن مصر مؤهلة للقيام بدور استراتيجي في ضمان جودة البنية التحتية من أجل التكامل الإقليمي لما تمتلكه من موقع جغرافي حيوي يصل بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. وأضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، أننا حريصون على فتح آفاق جديدة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بالشراكة مع القطاع الخاص بما يُسهم في جذب المزيد من المستثمرين للقطاعات ذات الأولوية التنموية في مصر، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة. ولفت إلى أن الدولة توفر بيئة أعمال داعمة وجاذبة للاستثمارات الخاصة من خلال برامج متنوعة مثل الرخصة الذهبية، وبرنامج الطروحات الحكومية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والمجلس الأعلى للاستثمار.