تواصل الحكومة المصرية جهودها لدعم الإنتاج الوطني وهو ما ينعكس على معدلات الاستثمار في الصناعة وخاصة الصناعات التحويلية، حيث كشف تقرير مطول لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن استثمارات الصناعات التحويلية قد بلغت نحو 51.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة بنحو 31.2 مليار جنيه مسجلة خلال العام المالي السابق عليه، بمعدل نمو قدره 65.7%.
يشار إلى أن الصناعة التحويلية هي عملية معالجة المواد الخام من أجل تحويلها إلى سلع تامّة الصنع، وذلك عن طريق استخدام الآلات، والأيدي العاملة، وعمليات المعالجة المختلفة، ثم طرح هذه السلع في الأسواق مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات منها وكذلك المساهمة في ضبط الميزان التجاري نتيجة الحد من استيراد هذه السلع والمنتجات التي تخرج عبر الصناعات التحويلية.
وكشف تقرير مجلس الوزراء أن الاستثمارات المنفذة في قطاع الصناعات التحويلية قد شهدت طفرة كبيرة بدءًا من العام المالي 2017/2018، حيث تصاعد وبشكل ملموس متوسط إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاع الصناعات التحويلية من حوالي 75.8 مليار جنيه خلال الفترة (2002/2003- 2016/2017) إلى نحو 239.9 مليار جنيه استثمارات منفذة خلال الفترة الوجيزة (2017/2018 – 2021/2022)، بمعدل نمو بلغت نسبته 216.5% خلال تلك الفترة، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الحكومة خلال السنوات الأخيرة بزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، إضافة إلى الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الدولة نحو تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الصناعي بنوعيه المحلي والأجنبي.