كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن توزيع الشركات المدرجة أرباحًا نقدية بلغت 25.2 مليار جنيه حتى يوم 2 يوليو من عام 2023، موزعة بين 1.105 مليار جنيه خلال يناير، و2.304 مليار جنيه خلال فبراير، و1.996 مليار جنيه خلال مارس، و11.733 مليار جنيه خلال أبريل، و7.335 مليار جنيه حتى يوم 28 مايو، و583 مليون جنيه خلال يونيو، و97 مليون جنيه خلال أول يومين في يوليو.
وصرفت 41 شركة بالبورصة كوبونات على المساهمين، وهم: المهندس للتأمين، وجلاكسو سميثكلاين، والقناة للتوكيلات الملاحية، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والعربية للأسمنت، والقاهرة للخدمات التعليمية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وغاز مصر، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وسماد مصر (ايجيفرت)، وكونتكت المالية القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.
كما صرفت شركات التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمالية والصناعية المصرية، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والمصرية للاتصالات، وبنك التعمير والإسكان، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإيديتا للصناعات الغذائية.
ضمت القائمة: النساجون الشرقيون للسجاد، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبي انفستمنتس القابضة، دلتا للإنشاء والتعمير، وجهينة للصناعات الغذائية، والألومنيوم العربية، والدلتا للسكر.
ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.
وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.