قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن البنك المركزى يحاول حل مشكلة ارتفاع أسعار الدولار وتقليل الفارق بين السعرين "الرسمى وسعر السوق السوداء"، لافتا إلى أن السياسة النقدية تخص البنك المركزى مضيفًا أن أزمة "الدولرة" شاغلة للحكومة بشكل يومى، متابعًا أنه لابد من إتاحة وفرة للدولار للصناع حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم، ومشكلتنا هو توحيد سعر الدولار فى السوقين.
وعن إمكانية تقييد حركة الاستيراد بعد أزمة الدولار، قال: "نحن مقيدون بالاتفاقيات الدولية وهناك قيود تحدد حركة الاستيراد ولا يمكن تقييد الحركة بعد أزمة الدولار بسبب التزامات مصر من حيث الاتفاقيات".