قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إن مصر دولة سياحية في المقام الأول، والسياحة هي دائمًا "قاطرة التنمية"، واصفًا القطاع السياحي في مصر بأنه "قوي" وما يحتاجه مجموعة من الإجراءات الضخمة التي تسهل عملية الاستثمار السياحي.
وجاء ذلك خلال لقاءه مع الصحفيين المعنيين بتغطية ملف السياحة والآثار بمقر الاتحاد.
وكشف الوصيف عن القيام بمراجعة كافة التصاريح والتراخيص الممنوحة للمنشآت السياحية، خاصة بعد إقرار القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، ولائحته التنفيذية.
أضاف الوصيف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع بشكل دائم القطاع السياحي وهو أمر يقدره كل من له صلة بالقطاع، مشيرًا إلى أن للقطاع 3 متطلبات رئيسية تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير مع القطاع السياحي بمدينة العلمين الجديدة.
أوضح أن الأول يتمثل في تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي نص على اشتراطات الفنادق والمطاعم السياحية ومراكز الغوص، وتحديد الرسوم، دون تداخل الجهات مع بعضها أو فرض رسوم جديدة بشكل غير منظم، مشيرًا إلى أن الاتحاد يقوم حاليًا بتجميع كافة المشاكل التي تواجه أي مستثمر سياحي وأرسالها مباشرة للجنة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء حيث تم مخاطبة كافة الغرف والمستثمرين السياحيين لتجميع أية مشكلة تواجه أي مستثمر للعمل على حلها.
أشار إلى أن المحور الثاني من المتطلبات يقوم على فكرة التمويل، خاصة أن إنشاء غرفة فندقية جديدة تتطلب الواحد ما بين ٥٠ ألف دولار إلى 100 ألف دولار في المتوسط، فلو افترضنا أننا نستهدف إنشاء 20 ألف غرفة فندقية جديدة في السنة فهذا يعني أننا بحاجة لاستثمارات بـ60 مليار جنية.
أما المحور الثالث يتعلق بوضع المخططات التنظيمية لكل المدن السياحية لمعرفة وتحديد المناطق التي تحتاج إلى استثمارات سياحية جديدة.