أثارت المشكلات العالقة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول جدلا خلال المناقشات الخاصة بالرخص بين شركات الاتصالات الأربعة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وكانت أبرزها عدم توقيع اتفاقية ترابط بين الشركة المصرية للاتصالات واتصالات مصر وفقا لما أكدته مصادر لـ"انفراد".
تتعلق المشكلات بالترابط المرجعى فى التعامل بين المشغلين، واتفاقية مستوى الخدمة، ومراجعة سياسة الدعم، ورخص المجتمعات العمرانية الجديدة، والمصادر غير التنافسية، وأزمة الترابط بين المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر.
ويتعين على الشركة المصرية للاتصالات توقيع اتفاقيات تجارية مع شركات المحمول بشان خدمات الجيلين الثانى والثالث للتمكن من تقديم الخدمات الصوتية عند الحصول على رخص الجيل الرابع الذى يقدم سرعات أعلى للإنترنت.
وكان المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر قد أكد فى وقت سابق، بشأن إمكانية التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات لإتاحة الخدمات الصوتية للجيلين الثانى والثالث عند تقديمها لخدمات المحمول، أن الشركة مازالت لم توقع اتفاقية ترابط مع الشركة المصرية للاتصالات منذ بدأ استثمارها فى السوق المصرى.
وأوضح أن الشركة دخلت فى محادثات مع المصرية للاتصالات ولكن مازال لم يتم توقيع اتفاق نهائى على الرغم من تقدم المحادثات.