أكد الدكتور طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ولا يوجد علاقة بينه وبين الحصول على قرض من الصندوق النقد الدولى بتطبيق القانون، وتابع: مفيش علاقة بين تطبيق القانون والقرض اللى سمعنا عنه من وسائل الإعلام".
وأضاف الدكتور طارق الحصرى خلال لقائه بالصحفيين بحضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن استعانة الجهات الحكومية بخبراء من خارج هيئاتها، يجب أن يتم حينما لا يكون لدى الجهة موظفون بذات الخبرة، وأن تتقدم الجهة الطالبة للخبراء، إلى الوزير المختص بقانون الخدمة المدنية، والذى يقوم بدوره بمخاطبة مجلس الوزراء بذلك، وألا تتجاوز المدة 3 سنوات لمن يتم التعاقد معه من خارج الجهه الإدارية.