توقع محللون استمرار ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، خلال الأسبوع الجارى، على خلفية بدء المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، وهو ما يعطى انطباعا للمستثمرين على بدء تعافى الاقتصاد المصرى، وتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة، فضلا عن توفير الدولار وهو ما يساهم فى وقف تصاعده فى السوق السوداء.
إلا أن المحللين أكدوا أنه على الرغم من أن مؤشر البورصة سيحقق ارتفاعا غير أنها لن تكون قفزة مرتفعة مثل الأسبوع الماضى.
وتوقع المحلل المالى، محمد دشناوى، أن البورصة سوف تبدأ الأسبوع الجارى بعمليات تصحيح محدودة لا تتجاوز جلسة واحدة بسبب الارتفاعات الكبيرة الذى شهدها سهم البنك التجارى الدولى، فى الجلسات الأخيرة، ولذا وجب التصحيح ولكن السوق سوف يعاود الصعود مرة أخرى لتجربة المقاومة القادمة عند 8250 نقطة مدفوعة بالقوة الشرائية الكبيرة من قبل المؤسسات على أسهم egx30.
وأضاف دشناوى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه لم تستمر هذه القوة الشرائية، فإن السوق قد يجرب لمستوى الدعم 7800 نقطة خاصة وأن السوق قد يتذبذب خلال الأسبوع بصورة مضطربة بسبب تصريحات خارجة أو تفسيرات أو تقويلات تنسب إلى صندوق النقد.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى معتصم الشهيدى، إن السوق سيشهد ارتفاعا إلا أنه لن يحقق أية قفزات إلا عقب انتهاء مفاوضات صندوق النقد الدولى أو ظهور مؤشرات على تلك المفاوضات، مضيفا أن سهم البنك التجارى الدولى سيقود البورصة للصعود.
الموضوعات المتعلقة:
"الاتصالات" تتصدر القطاعات الأكثر تداولًا خلال الأسبوع المنتهى