قال مسؤول مصرفى رفيع المستوى: "إن البنك المركزى المصرى سوف يتخذ عدة إجراءات مفاجئة لضبط سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، وسياسة مرنة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار تعمل على تقليص الفارق بين السوق الرسمية والسوق الموزاية، أو تلاشيه تمامًا"، مؤكدًا أن البنك المركزى المصرى يتبع سياسة اتخاذ الخطوات والإجراءات المفاجئة، وسوف يستمر بها خلال الفترة المقبلة للعمل على إرباك حسابات المضاربين على الدولار، وبالتالى استقرار سوق الصرف.
وأضاف المسؤول، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": "إن ضخ عطاء استثنائى بقيمة تترواح بين 500 مليون دولار ومليار دولار احتمال وارد خلال الفترة المقبلة، للعمل على سد الفجوة الحالية بين العرض والطلب فى سوق صرف العملات، لافتًا إلى أن البنك المركزى المصرى ضخ خلال شهر يوليو الماضى نحو 480 مليون دولار، عن طريق عطاءات دورية كل يوم ثلاثاء بقيمة 120 مليون دولار، لتلبية طلبات استيراد السلع الاستيراتيجية والأساسية.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال حضوره نموذج محاكاة حكومة شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، رسالة مهمة لكل الذين يحتكرون الدولار، حيث قال السيسي بكل ثقة: "بفضل الله الناس اللى مخزنة الدولار هتجرى بكرة على البنوك تفكه".
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يكون من بين الإجراءات المفاجئة خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار بقيمة تترواح بين 75 قرشًا إلى جنيه كامل، أمام الدولار، فى السوق الرسمية، وبالتالى إنهاء الفارق بين سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء، حيث يتم تدبير العملة الصعبة للاستيراد حاليًا بنسبة تصل إلى نحو 90% من السوق السوداء بسعر متوسطه 11 جنيهًا للدولار، فى مقابل 10% يتم تدبيره من البنوك العاملة فى السوق المحلية، بسعر 8.88 جنيه للدولار، ويوجه بشكل رئيسى لاستيراد السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بينها المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
*