أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية فى الخمسة أشهر الأولى من عام 2016 بلغت 6.3 مليار جنيه فى حين كانت 4.5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 40%.
بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 8.6% فى نفس الفترة، حيث حققت 2.8 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 19% ثم التأمين الطبى بنسبة 14% فالحوادث بـ 13%.
وأشار شريف سامي إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بـ 87% وتلاه الحوادث بنسبة 23%. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 58% و النقل البحرى بنسبة 32%، وذلك مقارنة بالمحقق في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015.
هذا و بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.69 مليار جنيه مقابل 1.65 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر مايو من 2015. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.3 مليار جنيه في الأشهر الخمسة الأولى من 2016 مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 529 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 411 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 250 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع السيارات اجبارى بقيمة 272 مليون جنيه.
كما تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 110 ألف وثيقة فى الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 130 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 77 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 36 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 17 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016 فقد بلغ عددها 56 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 52 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8016 وسيطاً حتى نهاية يونيو 2016 مقابل عدد 7608 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
الشكاوى:
ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو 2016 عدد 217 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 358 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 39% . تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 46 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 28% وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 26% من إجمالي الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 74 شكوى بنسبة 83% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.