قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى، بإدراة البحوث بشركة "اتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، إن أهم أهداف التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى هى تجديد الثقة فى الاقتصاد المصرى والإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الحكومة ودعم ميزان المدفوعات.
وبدأت الحكومة المصرية، السبت الماضى فى مفاوضات رسمية مع بعثة من صندوق النقد الدولى، برئاسة كريس جارفيس، لمدة أسبوعين، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى لمدة 3 سنوات.
وأضافت سارة سعادة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن التوصل إلى اتفاق مع المؤسسة الدولية من شأنه تحفيز الاستثمارات ودعم الميزان التجارى والخدمى، وهذا من شأنه التأثير إيجابياً على معدلات النمو والوضع الاقتصادى بشكل عام.
وأكدت محلل الاقتصاد الكلى، أن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق يجدد ثقة المستثمر الأجنبى فى الإجراءات الإصلاحية التى تتبناها الحكومة ووضع الدولة الاقتصادى على المدى المتوسط مما يحفز على الاستثمار الاجنبى المباشر.
وبسؤالها عن السعر العادل للجنيه أمام الدولار بما يعكس العرض والطلب، قالت سعادة: "تشير حساباتنا التى تعتمد على نماذج كمية وليس العرض والطلب إلى أن السعر العادل للجنيه أمام الدولار هو 10.5 جنيه للدولار الواحد".
ورجحت أن يكون الإصلاح الضريبى بما فيه تطبيق قانون القيمة المضافة وتبنى سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف، من أهم المتطلبات للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد.
وحول الإجراءات التى يمكن اتخاذها لحماية محدودى الدخل، أوصت محلل الاقتصاد الكلى بإعادة هيكلة منظومة الدعم وتطبيق شرائح ضريبية مختلفة.
وتستهدف الحكومة جمع 21 مليار دولار لتمويل البرنامج الاقتصادى خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، تشمل قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، ومليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار سندات دولية تعتزم الحكومة إصدارها خلال شهر سبتمبر القادم.
كما تعتزم الحكومة طرح من 5 إلى 6 شركات حكومية فى البورصة، وهو ما قد يجذب بعض الاستثمارات الأجنبية فى المحافظ.