أعلنت إدارة البورصة فرض ضوابط جديدة، لتنظيم تداول شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المقيدة بالبورصات الأجنبية.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، إن الضوابط الجديدة تشترط ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع المتداولة فى بورصة أجنبية إلى إجمالى أسهم الشركة عن نسبة أسهم الشركة حرة التداول بالبورصة المصرية إلى رأس المال المعلن بنهاية كل أسبوع.
وأضاف عمران "إنه فى حالة تجاوز تلك النسبة لأى شركة عند تنفيذ القرار لا يتم إصدار شهادات إيداع أجنبية إلا بعد الوصول إلى النسبة المقررة بالسوق المحلية، وسيتم تطبيق هذا القرار ابتداءاً من 10 أغسطس الجارى".
وأوضح أن النسبة القصوى لإصدار شهادات الإيداع إلى إجمالى رأس المال، سيبقى كما هو فى حدود 33 فى المائة من أسهم رأسمال الشركة.
ويشار إلى أن شهادات الإيداع الدولية هى أداة تسمح بموجبها البورصة المصرية للشركات بإصدار أسهم فى صورة شهادات دولية يتم تداولها فى البورصات الأجنبية، مثل بورصة لندن، ويسمح القانون بإصدار حتى 33% من أسهم الشركات فى صورة شهادات إيداع دولية.
ويوجد بالبورصة المصرية أكثر من 12 شركة أصدرت شهادات إيداع دولية متداولة ببورصة لندن، وهناك أربع شركات أخرى أعلنت أنها بصدد إصدار شهادات إيداع دولية.