كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم ارسال تعديلات قانون سوق المال والتى تتضمن قانون للصكوك، لمجلس الوزراء منذ شهر سبتمبر الماضى.
وأضاف سامى، أن الهيئة ترسل كل فترة تعديلات على القانون، وتنتظر إحالته من الحكومة لمجلس الدولة، قبل عرضه على البرلمان.
وقال سامى خلال كلمته بورشة نظمتها هيئة الرقابة المالية حول تطور منظومة التمويل متناهى الصغر اليوم الجمعة، إن قانون سوق المال تتضمن تطوير تنظيم عروض الشراء والاستحواذات وتنظيم بورصات العقود الآجلة.
وأضاف سامى، أن الفترة الماضية أجرت الهيئة، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، واستحداث آلية جديدة لاتاحة بيع الأسهم، وتعديلات فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
الرقابة المالية: لأول مرة إعداد وثيقة تأمين لمشروعات صغيرة مثل "التوك توك"
الرقابة المالية تتقدم 11 مركزا فى حماية المستثمر