قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن البرلمان المصرى وافق على تعديل قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، فى المواد المتعلقة بتغليظ عقوبة عمليات الاتجار فى العملة، لتصل إلى السجن 10 سنوات، وذلك فى محاولة لمحاربة السوق السوداء الذى تلومه السلطات على نقص العملة الصعبة.
وترى ريهام الدسوقى، كبير المحللين الاقتصاديين فى "أرقام كابيتال" أن "فرض عقوبة السجن للتحكم فى عمليات السوق المفترض أنها حرة، قاس للغاية، لأنه لا يوجد وسيلة لتمييز المضاربين من المستثمرين الذين يحتاجون العملة الأجنبية".
وأضافت أن "الكثير من التداول يتم بشكل غير رسمى نتيجة إغلاق شركات الصرافة، وهذا سيزيد من عمليات التداول خارج القنوات الرسمية".
وأغلق البنك المركزى المصرى نحو 50 شركة صرافة على مدار الفترة الماضية، بين 3 أشهر وعام، وشطب نهائى، فى محاولة لانضباط سوق صرف العملات الأجنبية، وخفض الدولار أمام الجنيه، مع انحسار الاتجار.
ويتوقع الاقتصاديون أن يتجه صناع السياسة إلى تخفيض العملة مرة أخرى، والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن، فى الوقت الذى تسعى فيه البلاد للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.
ووفقا لاستطلاع للرأى أجرته الوكالة مع أربعة تجار فى القاهرة والاسكندرية، وصل اتسع الفارق بين سعر صرف الجنيه الرسمى وبين سعره فى السوق السوداء على أعلى مستوى، ووصل سعره مقابل الدولار أمس الثلاثاء 12.57.