أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ضرائب المحمول بقانون القيمة المضافة، الذى يناقش بمجلس النواب ستكون بنفس النسبة، التى ستفرض فى حال زيادتها على العديد من السلع.
وأكدت مصادر بشركات المحمول، أن الضريبة لا تفرض إلا بقانون، وأنهم يلتزمون بالقانون المصرى، غير أنهم أشار إلى أن فرض ضرائب جديدة على المكالمات سيحد من الاستخدام، وأن الضرائب المفروضة حاليا، التى تصل إلى 15% كافية للغاية.
وتحصل الحكومة حوالى 15% من قيمة مكالمات المحمول المستهلكة من عملاء الفاتورة شهرياً، وأيضا عملاء الكارت المدفوع مقدما، وهم يمثلون النسبة الأكبر لمستخدمى المحمول فى السوق.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قام بعمل دراسات خاصة العام الماضى بشأن تأثير ضريبة القيمة المضافة على سوق المحمول.
وفى عام 2012 تسبب توقف شركات المحمول عن سداد ضريبة الدمغة عن مشتركى الكارت المدفوع مسبقا بضجة كبيرة آنذاك، وقام جهاز حماية المنافسة بتحويل شركات المحمول الثلاث، إلى النيابة بسبب ما اعتبره آنذاك باتفاقهم مرة واحدة بالتوقف عن سداد الضريبة عن المشتركين إلا أنه لم يتم تحويلهم للقضاء لاسيما وأن الضريبة تفرض بقانون.