رحب عدد من القيادات المهتمة بشركات قطاع الأعمال العام بقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار، لدراسة حالات الشركات التى صدرت أحكام قضائية "نهائية" بعودتها للدولة، ومباشرة إجراءات تسوية أوضاع تلك الشركات من خلال التفاوض مع ممثليها.
كما قرر أن يكون للجنة أمانة فنية، برئاسة أحد مستشارى وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية 3 خبراء بالوزارة، وممثل عن الشركة القابضة المعنية.
من جانبه، وصف المستشار محمد الجنك، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، القرار بأنه خطوة مهمة للغاية لإنهاء ملف الشركات العائدة للدولة، نظراً لعدم حسم مطالب أصحابها السابقين.
وثمن "الجنك" القرار، خاصة أنه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أنه يضمن أن يكون القرار نافذاً.
وأشار "الجنك"، لـ"انفراد"، إلى أن اللجنة تضم الوزراء المعنيين، كما تضم ممثلين من الشركات القابضة بما يمثل نقطة تحول فى ملحق الشركات العائدة، لأنه سيترتب على عودتها أعباء مالية لابد أن تكون معروفة قبل إقرارها ولا يمكن للشركات إقرارها بمعزل عن الحكومة.
وأعرب محمد الجنك عن ارتياح الشركة القابضة الكيماوية للقرار، خاصة أن هناك عدداً من الشركات العائدة ضمن شركات القابضة، ومنها طنطا للكتان والمراجل البخارية.
وفى السياق ذاته، أكد عبد الغفار مغاورى، المحامى الحقوقى المتهم بالقضايا العمالية، والمشارك فى إرجاع عدد من الشركات للدولة مرة أخرى، أهمية استناد القرار لأحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا، فيما يتعلق بضرورة عودة الشركات، وفق حالتها الأصلية التى تم بيعها على الأقل وهى تعمل.
وأضاف "مغاورى" لـ"انفراد"، أن أغلب المستثمرين خسروا الشركات، وبالتالى لابد أن يوضع هذا الأمر فى الاعتبار، موضحاً أن العمال لابد أن يكونوا طرفاً أصيلاً فى التفاوض.
من جانبه رحب القيادى العمالى جمال عثمان بقرار مجلس الوزراء، مطالبا بسرعة الإنجاز فيه، خاصة أنه سبقه قرارات وزارية لم تحل.
وأكد "عثمان" أن وجود رئيس الوزراء على رأس اللجنة يعطيها قوة تنفيذية فاعلة لحل قضايا الشركات العائدة، مثل طنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان والمراجل البخارية وسيمو للورق وعمر أفندى، مشيرا إلى أهمية الالتزام بأحكام القضاء وعودة الشركات إلى حالتها.