يرى الخبير الاقتصادى، خالد الشافعى، أن المنادين بتعويم الجنيه المصرى لا يدركون خطورة ذلك الإجراء فى ظل الأوضاع الراهنة، خصوصا مع ضعف الصادرات المصرية واضطراب سوق السياحة وكذلك العجز الكبير فى تحويلات المصريين من خارج مصر، لافتا إلى أن تصريحات وزير الصناعة عن تعويم الجنيه لن تؤدى إلى ارتفاع أسعار الدولار فى السوق.
وقال الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة، إن الإقدام على تلك الخطوة سيؤدى إلى أوضاع كارثية، حيث من الممكن أن يتحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد جامح، ما يعنى أقصى درجات التدهور الاقتصادى، وصدور تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى ألمح فيها عن التعويم رفعت الدولار إلى 13 جنيها.
وأوضح خالد الشافعى، أن تعويم الجنيه قد يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد أربعة أضعاف القيمة الحالية، ما يهدد الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، فى ظل استيراد المواد البترولية والسلع الغذائية والكثير من المنتجات الأخرى، نظرا لأننا مجتمع يقوم بشكل أساسى على الاستيراد.
وقال الشافعى، إن أخطر ما يهدد الاقتصاد فى الفترة الحالية فكرة تعويم الجنيه المصرى بشكل رسمي، فى ظل ارتفاع جنونى للدولار، وهناك الكثير من الإجراءات التى يجب اتباعها لتحسين وضع الجنيه، منها وقف الدعم غير المبرر للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، التى تدر أرباحا طائلة لأصحابها، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى المدروسة، وتقليل استيراد السلع غير المطلوبة.