رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بتقرير وكالة التصنيف الائتمانى العالمية موديز الصادر اليوم بشأن قطاع التأمين فى مصر وما تتضمنه من تقدير لنمو قوى خلال العام ونصف القادمين. والذى أشار إلى أن قطاع التأمين المصرى حقق زيادة فى الأقساط بلغت نسبتها 12.8% لتتخطى 15 مليار جنيه.
وقال سامى على هامش مشاركته اليوم فى ندوة عقدتها وكالة موديز بالقاهرة بعنوان "تحديات الائتمان فى مصر والمنطقة"، إن هيئة الرقابة المالية حريصة على النهوض بسوق التأمين فى مصر لما يقدمه من حماية للأفراد وممتلكاتهم إضافة للمنشآت ولكونه من الكيانات الهامة فى مجال الاستثمار حيث تعدت استثمارات القطاع الخمسين مليار جنيه مصرى.
وتضمن التقرير الصادر عن وكالة موديز الإشارة إلى أن المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها فى مصر ستؤثر بالإيجاب على نشاط التأمين ونوه بمشروع قانون الاشراف والرقابة على التأمين الذى انتهت الهيئة من إعداده ولا سيما تنظيمه لأول مرة للتأمين متناهى الصغر وصيغ التأمين التكافلى. وأشار التقرير أن معاودة العمل بالتأمين المصرفى عام 2013 ساهم فى نمو أعمال شركات التأمين.
وأشار شريف سامى إلى أن ثلاثة شركات تأمين مصرية حتى الآن حصلت على تصنيف ائتمانى، وتهتم الهيئة بزيادة عدد شركات التأمين المصرية التى تحصل على تصنيف ائتمانى لما يعنيه ذلك من شهادة بوضعها السوقى والمالى وبمستوى جودة أصولها. كما أنه لا شك يساندها فى عمليات إعادة التأمين.