أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس بلغت 2779 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 62 مليار جنيه، مدفوع منها 23.5 مليار جنيه مقارنة بـ2511 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصـدرة قدرها نحو 39 مليار جنيه، مدفوع منها 28 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعاً بنسبة 16%.
وأضاف سامى، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن رأس المال السوقى للأسهم بالبورصة بلغ نحو 413 مليار جنيه فى نهاية شهر أغسطس 2016، وذلك بانخفاض عن بداية العام بنسبة 3.9%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) ارتفاعاً بنسبة 12.5% عند مقارنة إغلاق نهاية أغسطس 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. وارتفع بنسبة 16.4% منذ بداية هذا العام.
ونوه شريف سامى، إلى أن إجمالى قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016 بلغت نحو 163 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 167 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة انخفاض نسبته 2.3%..
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافى شراء قدره نحو 1.57 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالى قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 53 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس 2016.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.26 مليار جنيه مقارنة بـ 1.15 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2015.
وتم إصدار 15 ترخيصا جديدا لشركات عاملة فى مجال سوق الأوراق المالية خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016 وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 818 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 728 شركة.
ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 182 متقدم، مقارنة بـ 214 فى أول ثمانية أشهر من عام 2015.
تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 106 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 29 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 60 حالة.