أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بدء طرح أراضٍ صناعية جديدة بمدينة السادات على مساحة 2 مليون متر مربع، مخصصة للأنشطة الغذائية والدوائية، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستطرح كراسة الشروط اعتباراً من غدٍ الأحد وحتى الخميس 27 أكتوبر الجارى.
وقال وزير الصناعة، فى بيان له اليوم، إن هذه الأراضى كاملة المرافق، وسيتم تخصيصها إما بنظام البيع أو بحق الانتفاع لمدة 49 سنة قابلة للتجديد، مؤكداً حرص الوزارة على إتاحة المزيد من الأراضى المرفقة لتلبية احتياجات خطط التنمية الصناعية بمختلف المناطق والمحافظات.
وأشار "قابيل" إلى أن الوزارة طرحت حوالى 6 ملايين متر مربع خلال الشهور القليلة الماضية بالمنيا وقويسنا وبدر وبورسعيد، ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى طرح 10 ملايين متر مربع مع نهاية العام الجارى.
ولفت "قابيل" إلى أن الوزارة تتخذ حالياً الإجراءات اللازمة نحو طرح مجمع صناعى متكامل بمدينة السادات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، يشمل 150 وحدة صناعية مبنية بنظام تسليم المفتاح، وتتراوح المساحات من 900 م2 وحتى 2000 م2، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تأتى ضمن الـ 500 مصنع التى تم عرضها على رئيس الجمهورية والجاهزة للتشغيل الفورى.
وأضاف وزير الصناعة، نستهدف توفير المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لما يساهم به هذا القطاع فى النهوض بالصناعة ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وقدرته على توفير الكثير من فرص العمل للشباب، وما يمثله من ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومى.
من جانبه قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هناك عدداً من الشروط يجب توافرها فى الطلبات المقدمة لتخصيص هذه المساحات من قطع الأراضى، والتى تشمل 82 قطعة أرض كاملة المرافق وبمساحات تصل لـ30 ألف متر مربع، ومنها تقديم دراسة فنية طبقاً للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة بمقر الهيئة، فضلاً عن توريد تأمين ابتدائى لتأكيد جدية الحجز قدره مائة ألف جنيه نقداً أو بشيك مقبول الدفع، يتم استكماله حال التخصيص إلى 25% من قيمة الأرض (فى حالة البيع)، أو 20 ألف جنيه (فى حالة حق الانتفاع) ويتم استكماله بقيمة حق الانتفاع السنوى لمساحة الأرض، حال التخصيص أو رد المبلغ فى حالة عدم التخصيص، مؤكداً التزام الهيئة بإصدار تراخيص البناء خلال شهر من تاريخ استلام المستندات والتصميمات الانشائية للمشروع عند التخصيص.
وكشف إسماعيل جابر، أن أولويات التخصيص لهذا الطرح جاءت فى مقدمتها مشروعات الصناعات الاستراتيجية التى يتم تخصيصها للصالح العام للدولة (سد فجوة استهلاكية - تصنيع منتج جديد لأول مرة وتحتاجه البلاد- صناعات مؤثرة فى توفير الطاقة الجديدة والمتجددة..الخ)، وتأتى كأولوية ثانية طلبات أصحاب الأنشطة القائمة خارج المناطق الصناعية أو داخل الكتلة السكانية والصادر لها رخص تشغيل وصادر له قرار إزالة أو غلقا ومطلوب نقلها خارج الكتلة السكنية، ثم طلبات التوسعات للمشروعات القائمة بنفس المدينة الصناعية كأولوية ثالثة، وأخيرا الطلبات التى لم تشملهم الأولويات السابقة.