طالب رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب بإتحاد الصناعات المصرية، بتعديل عدد من البنود فى قوانين الجمارك والبنوك والدمغة، والتى تمثل عائقا أمام تصدير المشغولات الذهبية المصرية للخارج، مؤكدا ان تلك الخطوة ضرورية بالمرحلة الحالية لإنقاذ صناعة الذهب من الأنهيار.
وأضاف عباسى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، ان مهنة الذهب أصبحت فى خطر نظرا لتوقف حركة البيع والشراء تماما بسوق الذهب المصرى، بعد الارتفاع غير المسبوق لأسعار الذهب، لافتا أن القوانين الخاصة بالجمارك تمثل عائقا أمام حركة تصدير الذهب، موضحا أن المتعارف عليه عالميا بالنسبة للاستثمار فى مجال الذهب، هو"التبادل العينى وليس النقدى"، بمعنى أن المستثمر يحضر كمية من الذهب الخام للمصنع المتعاقد معه ثم يحصل بنفس الكمية على مشغولات ذهبية مع تسديد ثمن المصنعية للمصنع.
وأوضح أنه فى مصر يتم حجز الذهب بغرض تحليله قبل السماح للمستثمر من إدخاله لمصر، وتتكرر تلك العملية عند مغادرته البلاد، لافتا أن تلك الإجراءات التى تأخذ فترة زمنية طويلة تجعل المستثمرين فى هذا المجال يحجمون عن الاستثمار فى مصر، بجانب الإجراءات البيروقراطية الأخرى.
وفيما يتعلق بالذهب عيار 14، أشار عباسى لن ذلك العيار لم يأت بمردود جيد حتى الأن، لكن ضعف الإقبال عليه من الممكن انه يرجع الى الظروف الإقتصادية الحالية بوجه عام، لافتا انه من المبكر الحكم على تجربة "عيار 14" بالنجاح أو الفشل، حيث ان الامر يحتاج لعام على الأقل قبل اخذ قرار بالتوقف عن طرح مشغولات ذهبية بهذا العيار أو الاستمرار فى انتاجه.