حذر وزراء بالحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، من أن ما وصفوه "بخروج صعب" للبلاد من الاتحاد الأوروبى سيكلف خزينة الدولة نحو 66 مليار استرلينى سنويا.
ويطلق عادة على الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبى، حرمان البلاد من الوصول للسوق الموحدة مقابل إيقاف بريطانيا لحرية الحركة وعدم السماح لمواطنى دول الاتحاد بدخول البلاد.
وطبقا لأوراق حكومية مسربة حصلت صحيفة "ذى تايمز" على نسخة منها، فإن الخروج من السوق الموحدة والتحول إلى قواعد منظمة التجارة العالمية قد يسبب فى تراجع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تصل إلى 9.5% مقارنة مع إذا بقيت البلاد فى الاتحاد الأوروبى.
ويستند مشروع ورقة اللجنة الوزارية على توقعات من دراسة مثيرة للجدل بشأن الأثر المتوقع من الانسحاب من الاتحاد الأوروبى ونشرها وزير الخزانة السابق جورج أوزبورن فى أبريل خلال حملة الاستفتاء.
وعلى الرغم من أن أوزبورن واجه انتقادات واسعة حول هذا التقرير، إلا أن وزارة الخزانة تقف بجانب حساباتها، وفقا للصحيفة.
وتقول الوثائق "تقدر وزارة المالية انخفاض الناتج المحلى الإجمالى فى المملكة المتحدة بين 5.4% و 9.5% بعد 15 عاما إذا تركنا الاتحاد الأوروبى مع عدم وجود ترتيبات أخرى، مع تقدير مركزى يصل إلى 7.5%".
وتضيف "أن التأثير الصافى على مدخولات القطاع العام - مع افتراض عدم وجود مساهمات فى ميزانية الاتحاد الأوروبى - سيكون خسارة من بين 38 مليارا و66 مليار جنيه سنويا بعد 15 عاما، مدفوعا بصغر حجم الاقتصاد".