قالت الشركة المصرية لنقل البيانات "تى إى داتا"، فى بيان للعاملين، بشأن العلاوة المقررة من مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بـ8%، وأثارت جدلا بين العاملين "أن 2015 كانت من أصعب السنوات التى مرت على الشركة من تغيرات وانقسامات واختلافات فى الرؤى على مستوى الإدارة العليا ومجلس الإدارة والمصرية للاتصالات وحتى القيادة السياسية السابقة وذلك فى إشارة إلى الازمة السابقة بين وزير الاتصالات السابق خالد نجم والإدارة التنفيذية للشركة.
وتعرضت الشركة المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة لاسيما المصرية لنقل البيانات "تى إى داتا" لأزمات كبيرة منتصف العام الماضى وذلك بعد الإطاحة بالعديد من المسئولين البارزين وتعيين مسئولين بصفة مؤقتة، بعد رفضهم تخفيض قيمة تأجير البنية التحتية للشركة لشركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة، وهو ما أدى لتدخل الجهات المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها خشية على المال العام.
وأوضحت شركة "تى إى داتا" فى بيانها للعاملين: "أن نسبة الزيادة السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة أثارت بعض السخط والتساؤلات من بعض العاملين بالشركة، وفى هذا الصدد نوضح أن نسبة الزيادة السنوية هى قرار مجلس إدارة الشركة، ويكون تحديدها بناء على محددات مالية.
وأضافت أنه يتم احتساب إجمالى الرواتب فى موازنة العام الجديد ويتم تنسيبها من الإيرادات، ويتم التأكد من أن نسبة الرواتب من الإيرادات لا تزيد من عام لآخر، والا أصبحت مؤشرات الشركة المالية غير جيدة، وتبشر بمشاكل مستقبلية بسبب زيادة الرواتب كنسبة من الايرادات، فيزيد من نسبة التكاليف ويقلص الأرباح.
وأوضحت الشركة فى ردها للعاملين أنه عند احتساب بند الرواتب فى الموازنة، يتم الاخذ فى الحسبان التعيينات الجديدة والترقيات وتعديلات الرواتب لتتماشى مع الدرجة الوظيفية، بحيث تكون المعادلة كما يلى الرواتب الحالية ونسبة الزيادة وفروق الترقيات وتعديلات الرواتب والتعيينات الجديدة ومزايا العاملين ما يمثل نفس النسبة من الايراد أو أقل، ويراعى فى ذلك نسب التضخم وحالة السوق ومزايا العاملين مما يحقق لهم أقصى زيادة ممكنة فى ظل الإمكانيات المتاحة.
وذكرت الشركة أنها قامت بزيادات 8% فى الأعوام الثلاثة الماضية على التوالى، فى الوقت الذى قامت فيه الشركات المنافسة بزيادة فى حدود الـ5%، بالاضافة إلى أنه عام 2014 تم عمل دراسة استشارية لمقارنة رواتب الشركة بالشركات المثيلة فى السوق وتعديل هيكل الرواتب والدرجات الوظيفية، وهو ما تم طواعية من جانب الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة حرصا على صالح العاملين.
وبناء على هذه الدراسة تمت زيادة الرواتب مرة أخرى بواقع 8% اضافية خلال عام 2015، والجدير بالذكر ايضا أن الزيادة المعتمدة فى المصرية للاتصالات لعام 2016 هى 8% من الراتب الأساسى وبحد أقصى 500 جنيه.
اما بالنسبة لنسبة الزيادة السنوية ال5% المعتمدة من مجلس الإدارة لعام 2016 تفاصيلها كما يلى متوسط الزيادة 5% تتراوح بين 1% و3% و5% و7% و9% من إجمالى الراتب بناء على مستوى الأداء، وتم الاتفاق على أن تزيد عليها نسبة الحد الأدنى طبقا للقانون "ولا تخصم منها كما هو معمول به"، مما يجعل متوسط الزيادة عن العام 6، 5%، بالإضافة للترقيات وتعديل الرواتب ليتماشى مع الدرجة الوظيفية والتعيينات الجديدة بحيث تكون إجمالى الزيادة فى بند الرواتب 8% عن العام السابق.
وبالنسبة لتوزيعات الأرباح، فتكون قرار الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس إدارة الشركة، وكما هو متبع فى السنوات السابقة تبذل الإدارة التنفيذية قصارى جهدها لأن يتم الحفاظ على النسب المعتادة فى الأعوام السابقة، واستكمال توزيعات الأرباح بمكافأة تحمل على قائمة الدخل فى حالة عدم كفاية توزيعات الأرباح القانونية لما تم توزيعه سابقا، كما تم فى الأعوام السابقة.
أما بالنسبة لسياسة العمل من المنزل، فمؤخرا صدر تقرير من إدارة المراجعة الداخلية لمجلس إدارة الشركة يشير إلى بعض التجاوزات فى تطبيق تلك السياسة، مما أدى لصدور قرار من المجلس بإلغاء السياسة، وهو حق اصيل لمجلس الإدارة طالما أن إلغاء هذه السياسة لا يتعارض مع قانون العمل والنظام الأساسى للشركة والقوانين المنظمة له.
وأكدت الشركة أنه فى ظل وجود سياسة الباب المفتوح، وإمكانية الاجتماع بالإدارة العليا دون قيود، وتوصيل الشكاوى بحرية والرد على الاستفسارات بشفافية، وهو ما تم بالفعل مع بعض الزملاء خلال الأسبوع الماضى بخصوص الزيادة السنوية، وخلال الشهور والسنوات السابقة بشكل عام، تكون الوقفات الاحتجاجية ليست الطريقة المثلى للتواصل مع الإدارة العليا.
وتابعت الشركة بالقول: أن هذا الأمر من شأنه تعطيل سير العمل، والإساءة للشركة، ووضعها فى السوق، وصورتها أمام عملائها ووضعها التنافسى أمام منافسيها، وهى شىء غير مصرح به من قبل إدارة الشركة، فيزداد الضرر الواقع على الشركة، ويزداد انتشار وتداول الشائعات والأكاذيب من المستفيدين من عدم استقرار الشركة.
وناشدت الشركة جميع العاملين بعدم الانسياق أو السماح لمثل هذه الإساءات للشركة التى بنيناها جميعا سويا، والاتجاه لحل جميع المشاكل والرد على الاستفسارات والتساؤلات وسماع الشكاوى بلا قيود فى اجتماعات مغلقة حفاظا على الشركة وعملائها والعاملين بها ومساهميها.