دعا صندوق النقد الدولى، الذى يضع اللمسات الأخيرة على قرض ضخم إلى مصر، السلطات المصرية الخميس إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية رغم الاحتجاجات الأخيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية.
وقال جيرى رايس، المتحدث باسم الصندوق فى مؤتمر صحافى فى واشنطن إن "الاصلاحات تسير فى الاتجاه الصحيح، ينبغى الاستمرار فى تنفيذها، إنها صعبة، ستكون هناك خلافات واختلافات وربما حتى تظاهرات".
ومصر التى تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، طلبت مساعدة صندوق النقد الدولى وحصلت على اتفاق مبدئى لقرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات يضاف إليه مبلغ ست مليارات دولار من الدول المانحة.
وقد تصدر الموافقة النهائية فى الأسابيع المقبلة لكنها تبقى مشروطة بتنفيذ اصلاحات مسبقة مثل فرض ضريبة القيمة المضافة والحد من الدعم الحكومي.
وبدأ تطبيق هذه الاصلاحات لكنها تثير غضبا فى البلاد على خلفية نقص المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت وحليب الأطفال فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم.
ومع تأكيده دعم الاصلاحات، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولى، إن الصندوق لم يطلب أى خفض فى دعم المواد الغذائية.
وينص البرنامج الاقتصادى الذى يدافع عنه صندوق النقد الدولى على زيادة فى الميزانية المخصصة لدعم المواد الغذائية لمساعدة الناس على "التكيف مع مرحلة التعديلات".
ومن جهة أخرى، أكد المتحدث ان مصر أحرزت "تقدما جيدا" لجمع مبلغ ستة مليارات دولار إضافية مع مساهمات من الصين والسعودية ومن دول فى "مجموعة العشرين".