قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إنه لابد من تعديل أحكام قانون الضرائب ليصبح سعر الضريبة محددا وفق كل نشاط، وأن تكون أسعار الضريبة تصاعدية فى ضوء صافى الأرباح وليست ضريبة موحدة بـ22.5 % كما هو معمول به منذ مارس 2015.
وطالب الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة، بدمج قوانين الضرائب المختلفة فى قانون واحد محدد يشمل ضريبة الدخل والمبيعات والدمغة لتوحيد جهة المحاسبة، بدلا من التنقل لدى جهات مختلفة، والعمل على تطبيق نظام الشباك الواحد.
وأكد خالد الشافعى، أن هذه الإجراءات تؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال وضوح الالتزامات سواء للمستثمر أو للدولة فى ضوء منظومة متكاملة تحقق صالح جميع الأطراف.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن الضريبة التصاعدية لن تمس محدودى الدخل، ولا يمكن أن نساوى بين أصحاب الدخول اللذين يحققون ملايين الجنيهات كأرباح وبين محدودى الدخل، لافتا إلى أن الضريبة التصاعدية مطبقة فى الدول المتقدمة وتصل إلى 70 % على بعض الدخول وفى فرنسا بالتحديد وأنها ضريبة على صافى الأرباح.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أكد اليوم خلال تواجده أمام البرلمان أن الحكومة تبحث فرض ضريبة تصاعدية خلال الفترة المقبلة.