طلب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى ضد شركتي المالية والصناعية المصرية وأبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية إلى النيابة العامة بعد أن رفض التصالح معهما؛ وذلك لمخالفتهم للمادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة والتي تنص على أنه "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنية إذا كان هذا من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل"؛ حيث نجح الجهاز في الكشف عن المخالفات وأثبت تواطئ هاتين الشركتين واتفاقهما على الحفاظ على فارق سعري لا يتم تجاوزه بين منتج الشركتين، ويكون هذا الفارق دائمًا في صالح الشركة المالية والصناعية.
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز قد بادر بإجراء دراستين لسوق الأسمدة؛ إحداهما لسوق الإنتاج والتي أسفرت عن مخالفة كبرى شركتي الإنتاج (الشركة المالية والصناعية وشركة أبو زعبل للأسمدة) وإحالتهما للنيابة العامة، والأخرى لسوق التوزيع حيث انتهت إلى ثبوت اتفاق أربع وعشرين (24) شركة لتوزيع الأسمدة على تحديد الأسعار فيما بينهم، وقد سبق وأحالهم الجهاز للنيابة في شهر أكتوبر الماضي.
وكان اهتمام الجهاز بدراسة هذا القطاع وتسليط الضوء عليه لما له من آثار مباشرة وغير مباشرة على مستوى الأسعار، وبالتالي على رفاهة المواطن المصري، ومما لا شك فيه أن ثبوت هذا العدد من المخالفات على الشركات التي تعمل بقطاع الأسمدة يوضح مدى شيوع الممارسات الاحتكارية بقطاعات مهمة بالسوق المصري، ويؤكد الجهاز أنه سيعمل بكامل طاقته وسيبذل أقصى ما في وسعه للكشف عن أية ممارسات ضارة من شأنها المساس بحماية المنافسة وبمناخ الاقتصاد الحر.