قال مصطفى النجارى، أمين صندوق المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه لابد من التنسيق بين المجلس الأعلى للاستثمار، ومكاتب التمثيل التجارى بالخارج فى إطار السعى لتعظيم الصادرات وأيضا جذب استثمارات لمصر.
وأضاف "النجارى" لـ"انفراد"، أن مكاتب التمثيل التجارى لابد أن تكون نواه لأى تحرك خارجى بهدف الاستفادة من خبرات ممثلى الجهاز وأيضا الاعتماد على المكاتب للتحرك.
وأكد أن المادة 17 من تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار تشير لأهمية إنشاء شركات ترويج استثمار فى الخارج، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال المكاتب التجارية لخبرتها الكبيرة.
وشدد مصطفى النجارى، على ضرورة عدم تقليص أعداد ممثلى التمثيل التجارى فى الخارج لدورهم الكبير فى دعم الصادرات، مع توسيع نشاط المكاتب ودعمها بخبرات إضافية وفتح 10 مكاتب على الأقل فى أفريقيا التى ستكون مستقبل الصادرات المصرية.
من جانبه، قال عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب رئيس المجلس التصديرى، أن المجالس طلبت بالفعل خريطة المكاتب الخاصة بالتمثيل التجارى حتى يمكن دراسة خطة هيكلتها، وفهم أيضا معنى تقليص أعدادها للنصف بعيدا عن أخذ رأى المجالس .
وأشار الدمرداش، إلى أنه يمكن تخفيض مثلا بعض الأعداد من المكاتب التى بها أعداد كبيرة دون إغلاق مكاتب تؤدى دورا بالفعل، لافتا إلى أنه لابد من خريطة واضحة لزيادة المكاتب، خاصة غرب ووسط أفريقيا .
وشدد على ضرورة بحث مسألة هيكلة مكاتب التمثيل التجارى مع المجالس التصديرية وليس بعيدا عنها بهدف ضمان دعم الصادرات فى الخارج.