قال البنك الدولى فى بيان نشر على موقعه الإلكترونى اليوم السبت- أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى أعلنتها الحكومة المصرية أول أمس الخميس، بما فى ذلك تحرير سعر الصرف وتعديل أسعار مواد الطاقة يعكس الوضع الطبيعى للسوق، وكذلك الجهود التى تبذلها البلاد لجذب الاستثمارات خاصة فى صعيد مصر، وتعزيز شبكة الأمن الاجتماعى لخلق فرص عمل للمصريين، وزيادة تنافسية المنتج المصرى، وتعزيز معدل نمو الصادرات، وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد.
وأضاف البنك أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل فعال فى توجيه الموارد العامة نحو برامج زيادة النمو والبرامج الاجتماعية ذات الأولوية، كما ستؤدى إلى زيادة دخل الطبقات الفقيرة والمهمشة.
وتضمن التقرير تصريحات للمدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر أسعد عالم قال فيه "إن برنامج الإصلاحات المصرى طموح ويركز بقوة على خلق فرص العمل والإجراءات الاجتماعية التى من شأنها زيادة الدخل للطبقات الفقيرة والمهمشة".
وقال علام "نحن سعداء لدعم جهود الحكومة الحماية الاجتماعية وخاصة في توسيع برنامج التكافل الذي يصل بالفعل الي حوالي 4.5 مليون شخص يقبعون في الفقر وتلك الاستثمارات جديدة التي تخلق فرص العمل في صعيد مصر.
وأضاف: "ندعم بشكل خاص جهود الحكومة للحماية المجتمعية، عن طريق توسيع نطاق برنامج (تكافل) الذى يصل بالفعل لنحو 4.5 مليون مواطن من الطبقة شديدة الفقر، وتوجيه الاستثمارات الجديدة التى تهدف لتوفير فرص العمل إلى صعيد مصر، والتركيز على إشراك المرأة والشباب بكثافة فى سوق العمل".