كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه لا تغيير بأسعار رخص الجيل الرابع التى وقعتها شركات المحمول منتصف الشهر الماضى، وذلك فيما يتعلق بالقيمة الدولارية من سعر الترخيص و التى تصل الى 50% حيث أوضحت المصادر أن الدولار هو الدولار مهما تغير سعر الصرف كما أن شركات المحمول العاملة فى السوق ستحصل ستوفره من الشركات الأم بالخارج وليس البنوك المحلية.
وأطلق البنك المركزى الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية "الإنتربنك"، وقيمت الحكومة سعر الرخصة بالكامل بالدولار الامريكى ذلك على الرغم من سداد 50% بالجنيه المصرى، ما يشير أن السداد سيكون بسعر الدولار.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن شركات المحمول سددت غالبية قيمة رخص الجيل الرابع المحددة بـ50% بالجنيه المصرى، كما اعطاهم الجهاز مهلة عقب التوقيع تصل الى شهر لتدبير القيمة الدولارية.
وتابع المصدر أن بدأ الخدمة يتوقف على موعد إخلاء الترددات حيث يحتاج الأمر لأمور فنية وتقنية، موضحا أن شركات المحمول والمصرية للاتصالات يبحثون إبرام اتفاقيات تجارية لتبادل الخدمات بهدف تقديم خدمات متكاملة للعملاء، كما أعطاهم الجهاز مهلة تقترب من الشهريين للانتهاء من هذا الأمر.
وتسهم خدمات الجيل الرابع فى تحسين مستوى جودة نقل البيانات بسرعة وكفاءة عالية بعد أعوام من تراجع وتدنى مستوى جودة الخدمة.
وتعطى تكنولوجيا الجيل الرابع سرعات أعلى، وتقدم عروض الفيديو أكثر وضوحاً، وتتيح سرعات نقل بيانات قد تصل إلى 150 ميجابت/ث ما سرعة إنترنت الجيل الثالث الذى يعتمد بالأساس على التطبيقات.
ويعتمد الجيل الرابع الجيل الرابع سرعة نقل البيانات وليس الخدمات الصوتية، وهو ما يختلف عن الجيل الثالث، وتساعد خدمات الجيل الرابع فى التوسع بإنشاء المدن والمبانى الذكية عبر بنية تكنولوجية متطورة، حيث تنفذ الحكومة المصرية مشروعات للعاصمة الإدارية ومدينة المعرفة وقرى تكنولوجيا بالمحافظات، ومشروعات عملاقة ضمن مشروعات تنمية قناة السويس، فضلا عن تطوير كفاءة الخدمات الحكومية، كما تساهم خدمات الــG4فى تطوير كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين و أيضا قطاعات الأعمال.