أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على دعم التعاون التجاري والاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنامي هذه العلاقات بما يخدم مصالح كلا الطرفين.
وقال الوزير خلال جلسة مباحثات مع اوسكار ستنستروم نائب وزير خارجية السويد لشئون التجارة والتي تناولت بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة ، إن اللقاء تناول أهمية تعميق وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تعزيز التعاون بين رجال القطاع الخاص بالبلدين لإنشاء مشرعات مشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات السويدية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من المزايا والحوافز التي تتيحها الحكومة للمستثمرين.
وحول خطط الحكومة لتطوير الأداء الاقتصادي, أشار قابيل إلى أن الحكومة لديها رؤي وخطط لتطوير الأداء الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة اصلاح اقتصادي شامل تنعكس اثاره إيجابياً علي معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
ولفت قابيل الي ان مصر ترتبط بمنظومة اتفاقات تجارية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الامر الذي يتيح الوصول الي 1.6 مليار مستهلك ، مشيرا في هذا الصدد الي أهمية استفادة السويد من هذا الامر من خلال جعل مصر محور ارتكاز لتوجه المنتجات السويدية الي السوق الافريقي خاصة وان مصر عضو بمنظمة الكوميسا وجاري توسيع هذا التكتل ليشمل اكبر 3 تكتلات في افريقيا وهو الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا .
من جانبه، أكد اوسكار ستنستروم نائب وزير خارجية السويد لشئون التجارة حرص بلاده على توثيق التعاون المشترك مع مصر بإعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا موضحاً أن تحقيق الاستقرار الشامل لمصر يمثل أولوية كبيرة للشعب السويدي.
وأشار الي ان هذه الزيارة تأتي في اطار تنفيذ برنامج شامل لتعزيز علاقات السويد التجارية مع 26 دولة من بينها مصر وهو الامر الذي يعكس قوة ومكانة مصر كأحد اهم الشركاء التجاريين للسويد ،لافتا الي انه هناك عدد من مجالات التعاون الأساسية وتشمل قطاعات الصناعة والنقل والإسكان .