قال مسؤول حكومى رفيع المستوى، إن الـ4 مليارات دولار الأولى التى سوف تتلقاها مصر من قرض صندوق النقد الدولى، خلال العام المالى الحالى 2016- 2017، من إجمالى القرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، سوف يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى، مؤكدًا أن الشريحة الأولى من القرض تقدر بنحو 2.75 مليار دولار، والشريحة الثانية تقدر بـ1.25 مليار دولار وتصل خلال 5 أشهر من الآن.
وأضاف المسؤول فى تصريحات صحفية إن الـ4 مليارات دولار سوف تدخل أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر بالبنك المركزى المصرى، ويتم منح نحو 60 مليار جنيه فى مقابلها، لحساب الخزانة العامة للدولة ووزارة المالية لتمويل الموازنة الحالية، بسعر صرف للجنيه متوسطه 15 جنيهًا للدولار، مؤكدًا أن تلك الأموال يتم دعم الموازنة بها مما يقلص حجم العجز
كما يطرح البنك المركزى المصرى نيابة عن وزارة المالية، اليوم ، سندات خزانة بقيمة 2 مليار جنيه، الأولى بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 500 مليون جنيه، لأجل 7 سنوات.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.