فى مواجهة ساخنة لمنع الممارسات الاحتكارية كشف مصادر بجهاز حماية المنافسة عن نية الجهاز وضع معايير جديدة فى قانون حماية المنافسة للحد من الاحتكار وإيقاف الضرر بعملية المنافسة ووضع عقوبات ببطلان الاستحواذ بالإضافة للغرامة على الشركات
وقالت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن هناك مقترحا لتعديل قانون حماية المنافسة بعمل رقابة مسبقة على الاندماج والاستحواذ داخل السوق المصرى، لافتة إلى أن هناك حاجة إلى تلك الرقابة المسبقة على الاندماج فى التركزات الاقتصادية وهى شكل من أشكال الاستثمار لرفع القدرات المالية وقدرات الأداء، ولكن ربما تتسبب التركزات الاقتصادية فى استبعاد آخرين من السوق المصرى.
وأضافت خلال ورشة عمل لجهاز المنافسة، لمناقشة الرقابة على الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، أن قانون حماية المنافسة يراقب التركزات الاقتصادية لكن هناك تراجع للجهاز فى هذا الشأن، فالرقابة مسبقة فى أغلب الدول من خلال الإخطار للجهاز قبل عمل الاستحواذ، لكن فى القانون المصرى يكون عبارة عن إخطار الجهاز بعد إتمام الصفقة.
وتابعت الجرف، أن هناك جدل كبير حول بعض الصفقات التى تمت مؤخرا خاصة فى مجال الأدوية وغيرها، وكان لابد من توضيح اثر هذه التركزات الاقتصادية، فالرقابة المسبقة تجعل من كفاءة الجهازة قادرة على حماية السوق، لمنع وجود عقبات أخرى فى الأسواق، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع البنك المركزى والرقابة المالية.
وأكدت رئيس حماية المنافسة، أن الجهاز لا يرفض صفقات الاستحواذ إلا من خلال وجود أسباب، وفى المقترح الجديد بتعديل قانون الجهاز سيتم تحديد الشرائح التى تتم فيها عمليات الاستحواذ، ونسعى لمنع التركزات التى تمنع وتحد من المنافسة، لافتة إلى أنه سيتم عمل مجموعات عمل لمناقشة القواعد الاسترشادية واللائحة التنفيذية.
كما أعلن المستشار القانونى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضع رسوم معتدلة على عمليات الاستحواذ والاندماج داخل السوق المصرى، مضيفًا أنه سيتم وضع عدة معايير فى قانون حماية المنافسة للحد من الاحتكار وإيقاف الضرر بعملية المنافسة.
وقال خلال الورشة أنه سيتم عمل تغيير جذرى فى القانون وإلزام الشركات بالإخطار بعمليات الاستحواذ، وسيتم وضع عقوبات ببطلان الاستحواذ بالإضافة للغرامة على الشركات حال عدم الاخطار قبل إجراء الاستحواذ وفق التعديلات الجديدة للقانون.