وافق مجلس الوزراء الكويتى فى اجتماعه أمس على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى مصر اعتبارا من أول يناير المقبل، مع فترة سماح تبلغ 9 أشهر قبل بدء السداد.
وأوضحت المصادر أنه وفقا للعقد التجارى المبرم بين الجانبين الكويتى والمصرى، سيتم تزويد مصر بحوالى مليونى برميل نفط خام شهريا، وسيكون السعر وفقا للأسعار المتداولة عالميا دون تقديم أى خصومات.
ويكتسب القرار الكويتى أهمية خاصة، كونه يأتى فى الوقت الذى أوقفت فيه الشركة السعودية "أرامكو" تزويد مصر بالوقود للشهر الثانى على التوالى، رغم أن الشركة أفادت بأنها لم تلغ اتفاقها مع الهيئة المصرية العامة للبترول حتى الآن.
وبينت المصادر أن ميزة التعاقد الإضافية بين الكويت ومصر بخصوص تزويد الأخيرة بالنفط الخام، تتمثل فى أنه أتاح فترة سماح للسداد تسعة أشهر، "ما يسمح لمصر قدرة أكبر على التقاط أنفاسها لجهة تغطية كلفة احتياجاتها النفطية".
ولفتت المصادر إلى أن هذه الاتفاقية "تخفف من الضغوطات على مصر إلى حد ما فى طرح مناقصات الوقود عالميا، لسد الفجوة التى نشأت بسبب توقف شحنات (أرامكو)".
وتستهلك مصر حوالى 75 مليون طن منتجات بترولية وغاز طبيعى، 35% منها مستورد من الخارج، حيث تقدر الفاتورة الشهرية بـ800 مليون دولار، وتمثل نسبة إمداد أرامكو السعودية حوالى 40% من المنتجات البترولية المستوردة.
أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن مصر مستعدة لمواجهة أزمة عدم توريد شركة أرامكو السعودية لشحنة البترول للشهر الثانى على التوالى، موضحا أن الأمر أمن قومى وطنى، والمنتجات البترولية خط أحمر وهناك تنسيق كامل بين وزارة البترول والبنك المركزي ووزارة المالية، كما أن هيئة البترول محترفة وتعمل منذ 1976، ويمكنها مواجهة الأزمة.