أرسلت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، خطابا إلى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، يتضمن شكوى المصانع التابعة للغرفة من الارتفاع المبالغ فيه لسعر خام الالومنيوم، والذى وصل سعره إلى 43 ألف جنيه للطن، مما يهدد قدرة تلك المصانع على الاستمرار فى العمل.
من جانبه قال المهندس محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن سعر الألمونيوم الخام المحلى، والذى يتم انتاجه بشركة مصر للالومنيوم، ارتفع خلال الفترة من مارس إلى نوفمبر 2016، بنسبة 70%، وهو ارتفاع غير مسبوق، لافتا إلى أن أسعار الشركة المصرية تخطت الأسعار العالمية، حيث أن سعر طن خام الألومنيوم عالميا، وفقا لبورصة لندن يبلغ 1600 دولار، ويضاف عليه من 500 لـ700 دولار كمصروفات تشغيل وربحية، ليصل السعر لحوالى 2300 دولار، ومع احتساب السعر بالجنيه المصرى، بمتوسط سعر 15 جنيها للدولار الواحد، نجد أن سعر طن الالومنيوم الخام المستورد يصل لـ35 ألف جنيه، فى الوقت الذى يبلغ فيه طن الخام المحلى 43 ألف جنيه، وهو أمر غير منطقى.
وأشار المهندس، أن احتساب سعر الخام محليا، فى حالة رغبة الشركة رفعه إلى حاجز الأسعار العالمية، يجب أن تتم بالمقارنة بالأسعار المعمول بها بدولتى الهند وباكستان، والتى تقارب أوضاعها المعيشية، الأوضاع فى مصر حاليا، وليس بالمقارنة بسعر الخام فى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، كذلك لمراعاة البعد الاجتماعى لمنتجات المصانع المصرية المعتمدة بشكل أساسى على خام الالومنيوم، نظرا لأنها مصانع تابعة لشعبة الأدوات المنزلية وتختص بإنتاج أوانى الطبخ الألومنيوم، والتى تعتبر أكثر شعبية بين الطبقات المتوسطة والفقيرة، نظرا لجودتها وانخفاض أسعارها مقارنة بالأوانى المصنعة من خامات أخرى، على رأسها السيراميك والـ"ستانلس ستيل" مرتفعة الثمن.
وأضاف أن تلك الزيادات الأخيرة بسعر الخام المحلى تفوق قدرة المصانع على توفير المواد الخام اللازمة للتصنيع، بما يهدد تلك المصانع بالتوقف والإغلاق التام وبالتالى تشريد العاملين بها، والبالغ عددهم أكثر من 300 ألف عامل، نظرا لارتباط تلك المصانع بعقود تجارية ومواعيد تسليم للمنتجات، وعدم توافر المادة الخام يؤثر على قدرتها الإنتاجية، وبالتالى وقوع خسائر فادحة لها، مضيفا ان مصانع الأوانى المنزلية تقوم أيضا بتصدير منتجاتها للعديد من الدول الإفريقية، بما يوفر عملة صعبة للدولة، كما أن المصانع غير قادرة فى الوقت الحالى على شراء الخامات المستوردة نظرا لصعوبة توافر الدولار اللازم للاستيراد.
وحصل "انفراد" على نسخة من الخطابات المرسلة من شركات الأوانى المنزلية الألومنيوم، لغرفة الصناعات الهندسية، والتى تكشف ارتفاع سعر خام الالومنيوم من إنتاج شركة مصر للألومينوم، بشكل تدريجى من مارس 2016، والذى بلغ فيه سعر الطن 25 ألف جنيه، إلى 28.5 الف جنيه خلال شهر سبتمبر، ليرتفع السعر بشكل مفاجىء إلى 33 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر، بزيادة قدرها 4400 جنيه بالطن الواحد.
كما شهد شهر نوفمبر الجارى زيادتين متعاقبتين فى سعر طن الالومنيوم الخام، وارتفع السعر إلى 37 ألف جنيه مطلع الشهر، بزيادة 4 الاف جنيه عن شهر أكتوبر، و8500 جنيه عن شهر سبتمبر، اعقبها زيادة أخرى يوم 12 نوفمبر إلى 43 ألف جنيه، بزيادة 6 آلاف جنيه فى سعر الطن خلال 12 يوما فقط، وباحتساب تلك الزيادات نجد ان سعر طن خام الالومنيوم المحلى زاد من مارس إلى نوفمبر الجارى، 18 ألف جنيه للطن الواحد.
خطاب من مصنع للأوانى المنزلية يكشف حجم المشكلة
