أعلنت الحكومة المصریة فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦ عن عدد من الإجراءات الإصلاحیة الضروریة والتى تأتى إستكمالا لًبرنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تم البدء فى تنفیذه منذ منتصف عام ٢٠١٤ بھدف تحسین مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتحقیق الاستقرار المالى والنقدى، وخفض مستویات التضخم، وزیادة معدلات النمو والتشغیل بما یتناسب مع الإمكانیات والطاقات الكامنة فى الإقتصاد المصرى.
ویأتى على رأس القرارات الأخیرة قرارالبنك المركزى المصرى بتحریر أسعار الصرف بھدف تصحیح سیاسة تداول النقد الأجنبى وإنھاء السوق الموازیة، كما صدر إتساقاً مع ذلك قرارا بًتحریك أسعار المنتجات البترولیة بحیث یتم توجیه الجانب الأعظم منها لتعظیم الدعم الموجه للفئات الأولى بالرعایة مع رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنین فى مجالات الصحة والتعلیم والبنیة الأساسیة وبخاصة فى محافظات الصعید والمناطق الأكثر إحتیاجا،ً بالإضافة إلى تقلیص عجز الموازنة العامة للدولة.
وقد راعت الحكومة بأن القرارات الإصلاحیة تسیر جنبا إًلى جنب مع تطبیق إجراءات إضافیة لتحقیق الحمایةالإجتماعیة لغیر القادرین ومحدوى الدخل، ویأتى على رأس تلك القرارات ما یلى؛زیادة أعداد المستفیدین من برنامج "تكافل وكرامة" من ملیون أسرة إلى ملیون و ٧٠٠ ألف أسرة •بنھایة شھر یونیو ٢٠١٧ ، بدعم إضافي ٢.٥ ملیار جنیھ مع خفض سن المستفیدین من ٦٥ الى ٦٠عام.