قال رضا لاشين مثمن وخبير عقارى وخبراء الاقتصاديات المدن بهيئة التخطيط العمرانى، إن منظومة التمويل العقارى والتى نظمها قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 غاية يسعى إليها ذوى الدخول المنخفضة لتحقيق حلم شراء تملك منزل يناسب دخله ويتم سداد ثمنه على أقساط طويلة الأجل.
وأوضح أن شركات التمويل العقارى هدفها تحقيق ربح، وهدف الدولة هى نماء وقوة الاقتصاد الوطنى واستكمال منظومة سياسة الإسكان فى حل مشكلة السكن بعد أن سبقها مشروعات إسكان الشباب وتعاونيات البناء وإسكان المستقبل وجاء بعد ذلك اسكان محدودى الدخل على أن تقوم تلك المنظومة بواجبها وتسهم فى تنشيط حركة البناء والعمران، وبالتالى حركة الاقتصاد القومى، حيث يبلغ حجم استثمارات التشييد والبناء 50% من استثمارات الدولة.
وأشار إلى أن منظومة التمويل العقارى يحرك أكثر من 90 صناعة من قاطرة المقاولات تبدأ بشراء الأرض ووضع الدراسات الهندسية، لتطويرها ثم أعمال البناء وصناعة مواد البناء ثم إجراءات تسجيل وتقييم العقار والوكيل العقارى كل تلك الصناعات والخدمات وجدت بوجود التمويل العقارى.
وأكد أن العائق الأكبر لنجاح منظومة التمويل العقارى هو ارتفاع سعر الفائدة على قروض التمويل العقارى فى مصر وتعتبر أعلى فائدة على مستوى العالم وقدرها 14%، بالإضافة إلى حوالى 4% رسوم إدارية من قيمة الوحدة فى حين هذه الفائدة قدرها 2.5% فى أمريكا، و3% فى بريطانيا و1.1% فى اليابان ليكون المستفيد الأكبر من تلك المنظومة هى البنوك وشركات التمويل العقارى، والتى تقوم بالتنفيذ والحجز وبيع الوحدة العقارية استيفاء للدين، الذى يتزايد بتراكم الفوائد وذلك لعدم قدرة المشترى (المستثمر) وتعثره فى سداد قيمة الأقساط والفوائد المستحقة فى ظل الظروف الاقتصادية الموجودة بعد ثورة يناير.
وأضاف أن عدم تسجيل 92%من حجم العقارات فى مصر والتى تقدر بـــ450 مليار جنيه تجعل منظومة التمويل العقارى تلعب فى حدود 8% فقط من حجم الوحدات المسجلة.وذلك لاشتراط الحصول على اى تمويل بنظام التمويل العقارى لابد أن تكون الوحدة العقارية مسجلة.
وأشار إلى مساهمة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى والتعديلات الأخيرة التى تمت لقانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية والتى تتضمن منتجات جديدة مثل حق الانتفاع بالعقارات والإجارة "أو ما يعرف بالايجار التمليكى" لن تؤتى ثمارها ما لم تحل مشاكل المنظومة ككل.
وأكد إذا أردنا أن تقوم منظومة التمويل العقارى بدور سليم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى فلابد منخفض فائدة التمويل العقارى، وهذا يحتاج إلى قرار سيادى من أجهزة الدول وتثبيت سعر الفائدة طوال فترة ومدة القرض للعميل.
ويرى أن تبسيط إجراءات التنفيذ على العقارات وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة، لذلك سيساهم فى دخول وخضوع وحدات أكثر للتمويل العقارى وليس فقط المسجلة.