أصدر وزارة المالية اليوم الاثنين، القرار رقم 9 لسنة 2016، فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 623 لسنة 2015، بتحقيق الانضباط المالى وضرورة التزام الجهات الإدارية بالسياسة العامة للدولة، واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تحقيق التفعيل الحقيقى لتطبيق المرحلة الأولى من مشروع منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى ومنظومة ميكنة إدارة ماليات الحكومة "gfmis " دعما للرقابة المالية وضبط ترشيد الإنفاق.
وأهابت وزارة المالية، السلطات المختصة بكافة أجهزة الدولة الالتزام بأحكام المادة 34 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.