أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية، أن قرار الحكومة برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة يعد قرارًا صائبًا، لا سيما فى ظل تنفيذه فى موسم الشتاء الذى دائمًا ما يحمل معه معاناة من أنفلونزا الطيور التى تؤثر بدورها على الإنتاج المحلى، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار نظرًا لزيادة الطلب فى مقابل قلة العرض.
وأضاف "الوكيل"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه لأول مرة تأخذ الحكومة نظرة مستقبلية فى الاعتبار، مثنيًا على هذا القرار ومعتبره فى صالح كل من "المواطن" و"التاجر" و"الحكومة"، حيث يفيد المواطن فى توفير المنتج له بأسعار مخفضة، كما يفيد التاجر لأنه يتيح له الفرصة فى تحقيق مكاسب جيدة فى منتجاته المحلية، وكذلك الحكومة من حيث نجاحها فى خدمة المواطنين وتوفير السلع لها بأسعار مخفضة.
وأوضح "الوكيل" أن تكلفة الإنتاج المصرى فى الدواجن المحلية تجعل سعر الكيلو لا يتعدى الـ18 جنيهًا، فيما سيكون سعر الكيلو فى الدواجن المستوردة بحسب سعر العملة وسعر الداجنة فى الخارج فى حدود الـ29 جنيهًا، وبالتالى فإن هذا القرار لن يؤثر تمامًا على المنتج المحلى، بل إنه سيحقق للتجار أرباحًا إذا باعوا فى حدود الـ19 والـ20 جنيهاً.
ولفت "الوكيل" إلى أن نقص البروتين الأبيض (الدواجن البيضاء) يؤثر بدوره على البروتين الأحمر (اللحم) وكذلك بروتين (السمك)، موضحًا أن البروتين كله سلة واحدة، وبالتالى فإن توفيره سيحمى كل ما يرتبط به من منتجات، ويخدم المواطنين.
وأشار "الوكيل" إلى أنه إذا كان قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة ضاراً لكانت الغرفة التجارية أول من اعترض على هذا القرار، نافيًا أن يكون له أى تأثير على الإنتاج المصرى ولا منافسة له، خاصًة أن الكمية المتفق عليها محدودة، حيث ستكون فى حدود من 50 إلى 60 ألف طن خلال ستة أشهر، وبالتالى لن يؤثر على الصناعة المحلية بأى حال من الأحوال.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أصدر قراراً بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية.