أكد المهندس سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، أن اللجنة الفنية المختصة بوضع المواصفات القياسية المصرية بمجال صناعة السيارات، برئاسة الدكتور أحمد فكرى، تبنت المواصفات القياسية المطبقة بالدول الأوروبية كمرجعية عند وضع المواصفات المحلية، والتى تعد ضمن آليات تطبيق مشروع استيراتيجية صناعة السيارات الذى تتم مناقشته بالبرلمان بالوقت الحالى.
وأضاف علام، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن تطبيق مواصفات قياسية مصرية هو ما سيسمح مستقبلا بتصدير السيارات المصنعة أو المجمعة محليا للخارج، لافتا إلى أنه توجد عدة متطلبات قبل تصدير السيارات المحلية، أهمها موافقة الشركات الأم بالنسبة للشركات العالمية التى لها مصانع فى مصر، كذلك تحقيق المتطلبات المطلوبة من عدد من الدول المستوردة، مثل المتطلبات الخاصة بموتور السيارة، بجانب تعديل الاتفاقيات التجارية العالمية الموقعة عليها مصر، على رأسها اتفاقية أغادير، بحيث يتم فتح باب الاستيراد من مصر بدلا من التصدير اليها فقط كما هو الوضع الحالى.
وفيما يتعلق بمشروع استيراتيجية صناعة السيارات، أوضح علام أنه يوجد اتفاق بين أعضاء الشعبة على الأسس العامة للاستيراتيجية، إلا أنه يوجد بعض البنود التى يتم حاليا بحث آليات تطبيقها، على رأسها آليات التصدير للخارج، وكيفية خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج المقدرة بـ30% للمصانع العاملة وفقا للاستيراتيجية، حيث تتم دراسة إعفاء المصانع من تلك الضريبة تماما، أو دفع الضريبة ثم استردادها بمراحل لاحقة.