نظمت الجمعيه البلجيكية لرجال الأعمال ندوه عن قانون القيمة المضافة بحضور عمرو المنير نائب وزير الماليه للسياسات الضريبيه و عبد المنعم مطر رئيس مصلحه الضرائب المصرية و طارق فراج رئيس مصلحه الضرائب العقاريه الاسبق و عدد من رجال الاعمال اعضاء الجمعية .
ومن جانبه قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحه الضرائب المصرية أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة كان أمرا ضروريا حتي يستطيع المنتج الصناعي ان ينقي سلعته من كافه الضرائب فقد كان هناك الحاح من قبل المجتمع الضريبي لتطبيق الخصم الكامل و هو ما تم بالفعل في ضريبه القيمه المضافه حيث اصبح الخصم كاملا للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع و الخدمات سواء كانت مدخلات مباشره او غير مباشره و من ثم يستطيع المنتج التخلص من كافه الضرائب التي يتحملها اثناء عمليه الانتاج .
وأكد مطر على جهود مصلحة الضرائب في ضم السوق غير الرسمي حيث أوضح أن هناك سببين رئيسيين في وجود السوق غير الرسمي و هما التعامل النقدي و عدم اصدار فواتير ضريبية مؤكدا ان القضاء علي السوق غير الرسمي يتأتي بتضافر حهود جميع الجهات المتعامله مع السوق مع بعضها البعض و لقد قامت مصلحه الضرائب بعمل ربط للمعلومات مع كل من الجمارك و التامينات و الشهر العقاري و جهاز حمايه المستهلك و اوضح انه من خلال التعامل مع مسجلين حد تسجيلهم 500 الف جنيه فيما فوق اشترط عليهم القانون امساك دفاتر و سجلات منتظمه و اصدار فواتير ضريبيه و تقوم المصلحه حاليا بعمل نظام لربط الفواتير التي تصدرها الشركات بالمصلحه و من خلال ما سبق نستظيع تتبع السلع من خلال العملاء و الموردين و معرفه ما اذا كانوا مسجلين ام لا بحيث نستظيع الوصول الي السوق الغير رسمي .
كما أوضح مطر أن شهر نوفمبر هو أول شهر لتقديم إقرارات الضرائب وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف مطر أن إقرارات شهر سبتمبر تم تقديمها خلال الشهر الماضى، لتصبح بذلك أول إقرارات ضريبية على نماذج القانون الجديد عقب صدوره، حيث ينص القانون على تقديم الإقرار خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبه
وتابع : مطر أن المعاملات المختلفة للضريبة على نشاط المقاولات فى ظل قانون ضريبة المبيعات السابق، كانت تتسبب فى العديد من المشكلات وتم توحيدها فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة بالاتفاق مع اتحاد المقاولين.
يشار إلى أن نشاط المقاولات يخضع لضريبة جدول بنسبة ٥٪ فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المرفق بالقانون لا تسمح بخصم الضريبة المحصلة على المدخلات.