أكد محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قانون الاستثمار الجديد هو جزء من أجندة تشريعية مقترح إصدارها على المدى القصير والمتوسط لتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر وأنه سيتم عرض مسودة القانون على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل لاتخاذ قرار بشأنه.
وأضاف محمد خضير خلال استعراضه مساء اليوم محاور مسودة قانون الاستثمار الجديد، أنه تم عقد لقاءات مع أكثر من 1000 مستثمر خلال الأيام الماضية لتلقى تصوراتهم ومقترحاتهم بشأن إعداد مسودة القانون، إضافة إلى تلقى ملاحظات مجتمع رجال الأعمال من خلال استمارة للتعرف على مطالبهم والمشاكل التى تواجههم، الأمر الذى يعمل على تذليل العقبات التى تواجه مناخ الاستثمار فى مصر .